قال المؤلف رحمه الله (فصل)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان بعض المعاملات المحرمة.
قال المؤلف رحمه الله (ويحرمُ بيعُ ما لم يقبِضْهُ)
الشرح من البيوع المحرَّمة بيع المبيع قبل قبضه، وهذا الحكم عند الإِمام الشافعي رضي الله عنه عام شامل لجميع أنواع البيع سواءٌ كان المبيع مطعومًا أم غيره. ويحصل القبض بالتخلية أي التمكين في العَقار كالأرض فإن كان بيتًا اشترط تفريغه من أمتعة غير المشتري وتمكينه من التصرف بتسليمه المفتاح، ويحصل القبض فيما ينقل بالنقل إلى مكان لا يخـتص بالبائع، وبالمناولة فيما يُتناول باليد كالثوب.
قال المؤلف رحمه الله (واللحمِ بالحيوانِ)
الشرح يحرم بيع اللحم بالحيوان من مأكول وغيره سواء كان اللحم مأخوذًا من جنس هذا الحيوان أو غيره لحديث «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان»1 وهي مسئلة خلافية بين الأئمة2.
فائدة لا يجوز بيع الحيوان وزنًا أي لا يجوز بيعه على أن يكون ثمن الرطل كذا ولا يأباه قواعد مذهبنا معشر الشافعيّة لأنه إذا بيع حيوان بشرط الوزن كما هو معروف اليوم يدخل القذر الذي في جوفه في المقابلة بالثمن فينصرف قسم من الثمن إلى القذر والقسم الآخر إلى ما سواه كاللحم والعظم والقذرُ لا يقابل بمالٍ، والخلاص من ذلك أن لا يُعتبر الوزن شرطًا وإن ذُكر لتخمين السِّعر فإنّه لو قال البائع هذا وزنه كذا ليساعد المشتريَ على تخمين السعر من غير أن يقول بعتك كلَّ رطل بكذا ثم قال بعتكه بكذا فقال المشتري اشتريته بما ذكرت صحَّ البيع3.
قال المؤلف رحمه الله (والدَّينِ بالدَّينِ)
الشرح يحرمُ بيع الدَّين بالدَّين وله صُوَرٌ متعدّدةٌ كأن يكون أسلم إلى رجل دينارًا في قمح مؤجّل إلى أجلٍ معيّن ثم يبيع ذلك القمح من شخص ءاخر بدينار مؤجّل وذلك لحديث «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه الحاكم4 والبيهقي5 وغيرهما. فيحرم ما يفعله بعض الناس من أن الشخص يكون له في ذمّة شخص ثمنُ مبيعٍ مقسطٌ إلى ءاجال ثم يأتي إلى موظف بَنْكٍ أو شخص ءاخر قبل حلول الدين فيقول له لي كذا وكذا في ذمّة فلان فأبيعُكَهُ بمبلغ كذا فهذا حرام لأنه من بيع الكالئ بالكالئ وهو مما اتُّفِقَ على تحريمه.
قال المؤلف رحمه الله (وبيع الفضوليِّ أي بيع ما ليسَ له عليهِ ملكٌ ولا وِلايةٌ)
الشرح الفضوليّ هو الشخص الذي يبيع ما ليس ملكًا له ولا له عليه ولايةٌ بطريقٍ من الطُّرق الشرعيّة فلا يجوز بيعه هذا، وأمّا من كان له ولاية على مالِ غيرِهِ بأن يكون وليَّ يتيمٍ أو وكيلاً عن المالك فبيعه صحيح ويشترط أن يراعي مصلحة مَوْلِيِّه أو موكله.
قال المؤلف رحمه الله (وما لمْ يرَهُ ويجوزُ على قولٍ للشافعيّ معَ الوصفِ)
الشرح يحرم بيع عينٍ غير مشاهدة للمتعاقدين أو أحدهما وهذا مشهورُ مذهبِ الشافعي، وجمهور الأئمة يجوّزونه على أن يكون له الخِيار إذا رءاه، وللشافعي قول بصحّته إذا وصفه وصفًا يخرج به من الجهالة المطلقة6.
قال المؤلف رحمه الله (ولا يصحُّ بيعُ غيرِ المكلّفِ وعليهِ أي لا يصحُّ بيعُ المجنونِ والصبيِّ ويجوزُ بيعُ الصبيِّ الممِّيزِ في مذهبِ الإمامِ أحمدَ)
الشرح لا يصح بيع المجنون والصبي مالَهُ من غيره ولا يجوز للمكلّف أن يبيعه ماله، وأجاز بعض الأئمة بيعَ الصبي المميز بإذن وليه وذلك مذهب أحمد7 وءاخرين. ويدخل في حكم ما مرّ من عدم صحّة بيع غير المكلّف عدمُ صحّة بيع المكرَهِ وكذلك شراؤه، والمكره هنا هو من هُدِّد بنحو القتل أو قطع الأطراف أو الضرب الشديد أو نحو ذلك فلا يصح بيعه لأنه غير مكلّف بالنسبة لما أكره عليه كما يفهم من حديث «إِنَّ الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرِهُوا عليه» رواه الترمذي8، فإذا حرم إكراهه على بيعه حرم شراؤه منه مع العلم بأنه مكره إلا أن يكون أُكره بحقٍّ شرعي.
قال المؤلف رحمه الله (أَوْ لا قُدرةَ على تسليمِهِ)
الشرح من البيع المحرّم أن يبيع ما لا قدرة له على تسليمه، يستثنى ما لو كان المشتري قادرًا على تسلّمه فيجوز ويصحُّ البيع، فلا يصح بيع ضالٍّ ومغصوبٍ ونادٍّ9 لمن لا يقدر على ردّه بخلافه لقادر على ذلك بلا كثير مؤنة أو كلفة10 فيجوز.
قال المؤلف رحمه الله (وما لا منفعةَ فيهِ)
الشرح لا يجوز شراء ما لا منفعة فيه حسًّا كالخبز المحترق الذي لا يقصد للأكل أو شرعًا مع وجودها حسًّا كآلات اللهو وصلبان الذهب والفضّة والصور التي هي لذوي الأرواح التي تكون بهيئة يعيش بها ذلك الحيوان وكذلك الحشرات وهي صغار دوابّ الأرض كالحيّة والعقرب والفأرة والخنفساء وإن ذكر لها أصحاب ذكر خواص الحيوانات خواصّ فلا يجوز بيعها ولا شراؤها بخلاف ما ينفع منها كالضبّ لأكله والعلق لامتصاصه الدم. وكذلك لا يجوز بيع السباع التي ليس لها نفع معتبر كالأسد والذئب والنَّمِر بخلاف ما ينفع منها كالضَّـبُع للأكل في مذهب الشافعي رضي الله عنه والفهد للصيد والفيل للقتال. ويشترط في الثمن مثل ذلك.
قال المؤلف رحمه الله (ولا يصحُّ عندَ بعضٍ بلا صيغةٍ ويكفي التراضي عندَ ءاخرينَ)
الشرح من شروط البيع على ما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه الصيغةُ أي اللفظُ من الجانبين، واختار بعض أصحابه صحته بالمعاطاة بدون صيغة وهي أن يدفع الثمن ويأخذ المبيع بلا لفظ وهو مذهب مالك فالبيع عنده ينعقد بكل ما يعدّه الناس بيعًا من غير اشتراط اللفظ وهو اختيار بعض أهل المذهب كما تقدم11.
قال المؤلف رحمه الله (وبيعُ ما لا يدخلُ تحتَ الملكِ كالحرِّ والأرضِ المواتِ)
الشرح يحرم بيع ما ليس مملوكًا كالإِنسان الحرّ أي غير الرقيق والأرضِ المواتِ أي التي لم تُعْمَر لأن الموات لا يملك إلا بالإِحياء أي بتهيئته للانتفاع إما للزراعة أو السكن أو نحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله (وبيعُ المجهولِ)
الشرح من شروط البيع أن يكون العوضان معلومين فيحرم ولا يصحّ بيع المجهول لأنه من الغَرَرِ المنهيِّ عنه كأن يقول له بعتك أحد هذين الثوبين من غير أن يبيِّن له فيأخذ أحدهما.
قال المؤلف رحمه الله (والنجسِ كالدمِ)
الشرح يحرم بيع النَّجَسِ على اختلاف أنواعه وذلك كالدم فإنّه متّفق على نجاسته وعلى تحريم أكله12 وقيل دم السمك طاهر13. والمراد بالنجس هنا نَجِسُ العين. وحكم المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالماء كالزيت المتنجس مثل حكم نجس العين.
قال المؤلف رحمه الله (وكلِّ مسكرٍ)
الشرح يحرم بيع المسكر أي ما يغيّر العقل مع نشوة وطرب ولو كان هذا المسكر من غير عصير العنب كالعسل الممزوج بالماء إذا غلى من المكث. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «اجتنب كلَّ شىء يَنِشُّ» رواه النسائيُّ14. والنشيش صوت غليان الشراب وهو الحد الفاصل بين النبيذ الحلال والنبيذ المحرم15 فنبيذ التمر والعسل والحنطة والشعير ونحو ذلك لا يحرم قبل أن يغلي ولا يسمى خمرًا إلا بعد أن يَغْلِيَ وليس المراد بالغليان الغليانَ بالوضع على النار بل الغليان الذي ينشأ في العصير من المكث مع تغطية إنائه، يحصل للغليان صوت ويرتفع الشراب عند الغليان إلى أعلى وعند ذلك يصير مسكرًا ثم ينـزل ويصفو فيستطيبه شَرَبَةُ الخمور ثم لا يزال محرمًا إلى أن يصير خلاً وذلك بتغيره إلى الحموضة ولو كانت حموضة خفيفة فيصير خلاًًّ طاهرًا حلالاً.
قال المؤلف رحمه الله (ومحرَّمٍ كالطُّنبورِ وهوَ ءالةُ لهوٍ تشبهُ العودَ)
الشرح من البيع المحرم بيع ءالات اللهو المحرمة كالطنبور وهو شىء يشبه العود16، وكذلك المزمار والكُوْبة وهو الطبل الضيِّق الوسط17. ويحرم أيضًا بيع النرد إلا أنه يصح بيعه إن صلح بيادِقَ للشِطْرنج18.
قال المؤلف رحمه الله (ويحرمُ بيعُ الشىءِ الحلالِ الطاهرِ على مَنْ تعلمُ أنَّهُ يريدُ أنْ يعصيَ به كالعنبِ لمنْ يريدُهُ للخمرِ والسِّلاحِ لمنْ يعتدي بهِ علَى النّاسِ)
الشرح يحرم بيع الحلال الطاهر لمن يُعْلَمُ أنَّه يريده للمعصية كبيع العنب ممن يعلم أنَّه يعصره خمرًا، والخشبِ ونحوِهِ ممن يتخذه ءالةَ لهو محرم أو صنمًا، وبيعِ السلاح لمن يستعين به على قتال محرّم في شرع الله، وبيع الحشيشةِ ونحوها من المخدرات ممن يعلم أنّه يستعملها للمعصية. والحشيشة لا تُعدّ من المسكرات وإنما تحرم لأنها من الأشياء المخدّرة الضارّة. ومن هذا القبيل بيع الديك لمن يُهارِشُ به والثورِ لمن يُناطِحُ به.
قال المؤلف رحمه الله (وبيعُ الأشياءِ المسكرة)
الشرح يدخل تحت عموم هذه الجملة الإسبيرتو ولو لغير الشرب، ومن احتاج إليه فليحصِّله بغير طريقة البيع والشراء كأن يقول بعني هذه القنينة بكذا إلا الإسبيرتو الذي فيها فإني أستعمله مجّانًا. الإسبيرتو مسكر بل هو رُوْحُ الخمر أي قوّته فلا يجوز أن يُسترسل في شرائه لأنه كسائر المسكرات حكمًا، فالحديث الوارد في تحريم بيع الخمر وهو ما رواه البخاريّ ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ الله ورسولَهُ حرّم بيع الخمرِ والميتة ولحم الخنـزير والأصنام» قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال «لا هو حرام»19 شاهدٌ لتحريم بيع الإسبيرتو الذي هو مسكر لمن يقصده للسكر أو لغير ذلك كالوَقود والتداوي لظاهر الجسم لأنه عليه الصلاة والسلام حرّم بيع الميتة بقصد جملتها أو بقصد شحمها لغير الأكل كطلي السفن بها ودهن الجلود والاستصباح بها أي اتخاذها سراجًا يستضاء بِهِ.
قال المؤلف رحمه الله (وبيعُ المعيبِ بلا إظهارٍ لعيبِهِ)
الشرح يحرم بيع المعيب مع كتمان عيبه أي ترك بيانه. وقد روى مسلم أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم مرّ برجل يبيع الطعام فأدخل يده فيه فمسّت يدُهُ بللاً فقال «يا صاحب الطعام ما هذا» فقال أصابته السماءُ أي المطرُ فقال «هلاّ جعلتَهُ ظاهرًا حتى يراه الناس من غشَّنا فليس منّا»20. والمراد بالطعام في الحديث القمح.
قال المؤلف رحمه الله (فائدة. لا تصحُّ قسمةُ تركةِ ميتٍ ولا بيعُ شىءٍ منها ما لم توفَ ديونُهُ ووصاياهُ وتخرجْ أجرة حجّة وعمرة إِنْ كانا عليهِ إِلا أَنْ يُباعَ شىءٌ لقضاءِ هذِه الأشياءِ فالتركةُ كمرهونٍ بذلك)
الشرح لا تصح قسمة التركة التي خَلَّفَها الميتُ من كل حقّ مالي ما لم تؤدَّ ديون الميت من دَينٍ للناس أو من دَيْنٍ لله كالزكاة الواجبة في عين المال وما لم تنفذ الوصايا أي ما أوصى به بأن يصرف بعد موته، وما لم تخرج أجرة الحج والعمرة المستقرين في ذمّته كأن مات وقد كان وجب عليه أداؤهما وتسلَّم لمن يؤدي النسك عنه21، فلا يجوز تصرّف الورثة في شىء من التركة حتى يُخرج ذلك قَبْلاً كما أن المرهون لا يجوز التصرف فيه بما يزيل الملك قبل قضاء الدين الذي رُهِنَ به إِلا أن يكون ما بيع لقضاء شىء من هذه الأشياء.
قال المؤلف رحمه الله (كرقيقٍ جَنَى ولوْ بأخذِ دَانق لا يصحُّ بيعُهُ حتى يُؤَدَّى ما برقبتِهِ أو يأذنَ الغريمُ في بيعِهِ.)
الشرح العبد إذا تعلّقت برقبته غرامة كأن سرق دانقًا فأتلفه لا يجوز لسيّده بيعه حتى يؤدي ما برقبته لأن حق الغريم متعلّق بالرقبة فهي مشغولة تمنع صحّة بيع السيد لها أو حتى يأذن الغريم وهو ذو المال لسيد العبد في بيعه فيصح حيَنِئذٍ22. والدانق سدس الدرهم.
قال المؤلف رحمه الله (ويحرم أن يفتر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتريه منه)
الشرح يحرم على المسلم المكلّف أن يفتِّر رغبة المشتري من غيره كأن يُخرج له أرخص مما يريد شراءه أو يبيع بحضرته مثل المبيع بأرخص أو يعرض عليه ليشتريَهُ كما يحرم تفتير رغبة البائع كأن يُرَغِّبَهُ باستردادِه ليشتريَهُ منه بأغلى أو يطلبَهُ من المشتري بزيادة ربح بحضرة البائع. وحرمة ذلك تكون إن حصل التفتير بعد استقرار الثمن بأن يكونا قد صرّحا بالرضا به وإن فحُش نقص القيمة عن الثمن23.
قال المؤلف رحمه الله (وبعدَ العقدِ في مدةِ الخِيارِ أشدُّ)
الشرح أن ما ذكر من التفتير إن وقع بعد إجراء العقد وقبل لزومه أي في مدة الخِيار أي خِيار المجلس أو خِيار الشرط فهو أشدّ منه قبل العقد وبعد الاتفاق لأن الإِيذاء هنا أكثر.
قال المؤلف رحمه الله (وأنْ يشتريَ الطعامَ وقتَ الغلاءِ والحاجةِ ليحبسَهُ ويبيعَهُ بأغلى)
الشرح يحرم أن يشتري الإنسان الطعام أي القوت حتى التمر والزبيب ونحوهما وقت الغلاء والحاجة إليه لِيَحْبِسَهُ ويبيعَهُ بأغلى من ثمن المثل عند اشتداد حاجة أهل مَحَلِّهِ أو غيرهم إليه، وهذا يسمّى الاحتكارَ وهذا تفسيره في المذهب، فخرج بذلك احتكارُ طعامٍ غير قوت، واحتكارُ قوتٍ لم يشتره كغَلَّة ضيعته أو اشتراه وقت الرُّخْصِ أو الغلاءِ لنفسه وعيالِهِ أو ليبيعَهُ لا بأكثرَ. ونقل السبكي عن القاضي حسين24 أنَّه في وقت الضرورة يحرم احتكار ما بالناس ضرورةٌ إليه وهو في غُنْيةٍ عنه.
قال المؤلف رحمه الله (وأن يزيدَ في ثمنِ سلعةٍ ليغرَّ غيرَهُ)
الشرح هذا يسمّى النَّجْشَ وقد ثبت النهي عنه في الصحيح وذلك ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم «ولا تناجشوا»25 فيحرم النَّجش ولو كانت الزيادة في مالِ محجورٍ عليه لترويجه له. ويلتحق بالنجش مدحُ السلعة ليرغِّبَ غيرَهُ فيها بكذب.
قال المؤلف رحمه الله (وأنْ يفرِّقَ بينَ الجاريةِ وولدِهَا قبلَ التَّمْيِيزِ)
الشرح يحرم التفريق بالبيع بين الأمة وولدها قبل أن يميّز الولد ولو رضيت بذلك، وكذلك لو كان ولدها مجنونًا بالغًا فيحرم التفريق بينهما قبل إفاقته.
قال المؤلف رحمه الله (وأنْ يغُشَّ أو يخونَ في الكَيْلِ والوزنِ والذرعِ والعدِّ أو يكذبَ)
الشرح مما يحرم من البيع الغَشُّ فيه أو الخيانةُ في الكيل أو الوزن أو الذرع أو العدّ أو الكذبُ بالقول في شىء من ذلك. قال الله تعالى ﴿وَيْلٌ للمُطَفِّفِيْنَ * الذين إذا اكْتالُوا على الناسِ يَسْتَوْفُوْنَ * وإذا كالُوْهُمْ أو وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ * ألا يَظُنُّ أولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ * لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ * يومَ يَقُوْمُ النّاسُ لربِّ العالمين﴾26 أي للحساب.
قال المؤلف رحمه الله (وأَنْ يَبِيعَ القُطْنَ أَوْ غيرَهُ مِنَ البضائِعِ ويقرضَ المشتريَ فوقَهُ دراهمَ ويزيدَ في ثَمَنِ تلكَ البضاعةِ لأجلِ القرضِ، وأن يقرضَ الحائكَ أو غيرَهُ منَ الأُجَراءِ وَيَسْتَخْدِمَهُ بأقلَّ مِنْ أجرة المثلِ لأجلِ ذلك القرضِ أي إِنْ شرطَ ذلكَ ويسمُّونَ ذلكَ الرَّبطةَ أو يقرضَ الحَرَّاثينَ إلى وقتِ الحَصادِ ويشترطَ أن يَبيعوا عليْهِ طعامَهُمْ بأوضعَ مِن السعرِ قليلاً ويسمُّونَ ذلك المقضيَّ)
الشرح أن هذه المذكورات حرامٌ بشرط أن يسبق اتفاق على ذلك وذلك من جملة ربا القرض. وأمّا لو أقرض في هذه المسائل فأجرى العقد بدون هذا الاتفاق لم يحرم.
قال المؤلف رحمه الله (وَكَذَا جملةٌ مِنْ معاملاتِ أهلِ هذا الزمانِ وأكثرُهَا خارجةٌ عَنْ قانونِ الشَّرْعِ)
الشرح كلُّ ما كان في معنى المذكورات فهو حرام لأنه لا يخلو من محظورات الشّرع. ومن جملة هذه المعاملات الفاسدة أنواعُ التأمينات التي تعارفوها في هذا الزمن كتأمين السيارة أو تأمين البضائع المُسْتَجْلَبة وما يسمّونه التأمين على الحياة فيجب على من وقع في ذلك أن يخرج منه بالتوبة، إلا أنَّه يَحِلُّ لمن لا يُمَكَّنُ من شراء السيارة إلا بطريق التأمين أن يدخل في ذلك ثمّ لا يأخذ بعد ذلك ممن أَمَّنَ منهم إلا قدرَ ما دَفَعَ.
قال المؤلف رحمه الله (فعلى مريدِ رِضا الله سبحانَهُ وسلامةِ دينِهِ ودنياهُ أنْ يَتَعَلَّمَ ما يحِلُّ وما يحرمُ مِنْ عالم ورعٍ ناصحٍ شفيقٍ على دينِهِ فإِنَّ طلبَ الحلالِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ.)
الشرح يجب تعلّم علم الدِّين الذي يعرف به الحلال والحرام تلقّيًا من أهل المعرفة والثقة فلا يجوز استفتاء من ليس له كفاءة في علم الدين ولا استفتاءُ العالِمِ الفاسق. قال الإِمام المجتهد التابعي الجليل محمد بن سيرين رضي الله عنه «إنّ هذا العلمَ دينٌ فانظروا عمّن تأخذون دينَكم» رواه مسلم في مقدمة صحيحه27.
ومعنى قوله إِنَّ طلب الحلال فريضة على كل مسلم أنّه لا يجوز تناول رزقٍ من طريقٍ حرامٍ بل على من أراد تحصيل المال لحاجة نفسه أو حاجةِ عِيالِهِ28 أن يسعى للتحصيل بطريق مباح شرعًا، وليس معنى ذلك أنّه يحرم على الشخص أن يمكث من دون تعاطي عملٍ بل لو ترك الشخص العملَ وهو قادرٌ عليه غيرَ معتمِدٍ على السؤال من شخص معيّن أو على الشحاذة بل كان غير متعرّض لذلك واثقًا بربّه أنه يَسُوْقُ إليه رزقَهُ فلا إثم عليه. وقد روى الترمذيّ بإسناد صحيح أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه لأنه لا يحترف معه فقال له «لعلك تُرْزَقُ به»29. الشاهدُ في الحديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأخ ترك الاحتراف مع أخيه30.
-------------